اصلاح قانون بیمه شخص ثالث منتظر نظر مجلس

به گفته قائم مقام بیمه مرکزی، لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد شده است تا لفظ خودروی متعارف و نامتعارف در آن تغییر کرده و بی‌اثر شود.

به گزارش مشرق، قوه قضائیه در روزهای پایانی سال گذشته نرخ دیه امسال را ۹۰۰ میلیون تومان اعلام کرد که این رقم در ماه‌های حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند و حالا با توجه به تعابیر قانونی ماده و قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ که قرار بود مشکل گشا باشد، درد سر ساز شده و بسیاری از افراد را با چالش مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونی که آقای توکلی دبیر کارگروه خودرو سندیکای بیمه‌گران در رابطه با آن می‌گوید: ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث برای حمایت از اقشار کم برخوردار که عمدتا دارای خودروهای ارزان قیمت بودند با موضوع تقسیم‌بندی خودروها به دو گروه متعارف و نامتعارف وضع شد.

بر اساس این قانون خودروهایی که قیمت آن‌ها بیش از نصف دیه ماه حرام باشد خودروی غیرمتعارف محسوب می‌شود؛ به عبارتی با توجه به نرخ دیه امسال خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف به حساب می‌آیند و این یعنی مالکان آن‌ها به اندازه یک خودرو ۶۰۰ میلیون تومانی خسارت دریافت می‌کنند. با این حساب و با توجه به افزایش نرخ شتاب زده خودروها بسیاری از خودروهای داخلی همانند دنا پلاس و پژو ۲۰۷ نیز غیرمتعارف محسوب می‌شوند که بسیاری از افراد را دچار مشکل کرده است.

در حال حاضر خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون تومان نامتعارف محسوب می شوند

موضوعی که قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی آقای مشعلچی ضمن تایید آن، گفت: در سال‌های گذشته قیمت خودرو به شکل فعلی نبود و عمده خودروها زیر قیمت متعارف بودند و این ماده و قانون پوشش خوبی را می‌داد، در حالی که در دو سال اخیر متاسفانه قیمت خودرو بسیار افزایشی شده است و به غیر از یک تا دو خودرو، مابقی خودروها بالای نصف دیه ماه حرام هستند و غیرمتعارف محسوب می‌شوند که به این ترتیب مجدد مردم دچار آسیب بیشتری خواهند شد.

موردی که حالا در خصوص آن خبر رسیده، بنا است برای آن تغییر و تحولاتی در قانون ایجاد شود تغییراتی که قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی آقای مشعلچی در راستای آن بیان کرد: لایحه‌ای از سوی وزارت اقتصاد به مجلس پیشنهاد دادیم که لفظ خودروی متعارف و نامتعارف را بیاثر کنیم و یک تبصره را به ماده ۹ اضافه کردیم که در آن قید می‌شود شرکت‌های بیمه‌گر مکلف هستند تا سقف تعهد مالی خودشان را صرف نظر از متعارف و یا نامتعارف بودن خودرو نسبت به مقصر حادثه ایفا کنند که این اصلاح بخش عمده‌ای از مشکلات را پوشش خواهد داد.

اصلاح قانون بیمه برای لفظ خودروهای متعارف و نامتعارف بعد از عید فطر

تغییراتی که اگر برای اصلاح آن زمان در نظر گرفته نشود مردم بیشتری متحمل زیان خواهند شد. آقای مشعلچی گفت: این لایحه از سمت وزارت اقتصاد به صحن مجلس رفت و بعد مجلس آن را برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارسال کرد، کمیسیون نیز موارد را پذیرفت و مجدد به صحن ارسال شد. پس از بررسی‌ها در گام بعدی به مرکز پژوهش‌ها رفت از مرکز پژوهش‌ها نیز مجدد به کمیسیون اقتصادی بازگشت و این کمیسیون موارد را در شور دوم هم تایید کرده است و اکنون به ما اعلام شده موارد بعد از عید فطرمجدد به صحن مجلس برای تصویب می‌رود.

روندی که آقای طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با تایید آن می‌گوید: اکنون اصلاحات از کمیسیون عبور کرده است و امیدوارم در نوبت صحن مصوب شود و شاید بعد از عید فطر نوبت آن شود.

به گفته کارشناسان و مسئولان اصلاح و تغییرات قانونی که با توجه به نرخ دیه تعیین شده و روند افزایشی قیمت خودروها برای اینکه مردم کمتر دچار چالش شوند یک ضرروت محسوب می‌شود. حالا باید منتظر ماند و دید که قرار است برای این قانون و لفط متعارف و نامتعارف بودن خودروها در حوزه بیمه شخص ثالث چه تصمیمی گرفته شود؟

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت بیمه بیمه شخص ثالث مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت متعارف و نامتعارف بیمه شخص ثالث میلیون تومان قانون بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۲۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است

وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.

انتهای پیام/